هر بحراني يكسري چالش‌ها دارد و فرصت‌هايي را فراهم مي‌كند كه با مطالعه و بررسي فرصت‌ها و چالش‌ها مي‌توان از اثرات منفي آن كاست و با استفاده از فرصت‌ها، به حمايت از منافع ملي پرداخت.
سيدكاظم دلخوش اباتري، نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» با بيان اين مطلب اظهار داشت: نقش دست‌هاي پنهان در ايجاد بحران مالي اخير در سطح جهان بر كسي پوشيده نيست و مسلما كاهش قيمت نفت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت از جمله ايران خواهد داشت.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اثرات بحران مالي اخير بر بخش خصوصي در كشورهاي صنعتي و به ويژه بر توليدكنندگان اين كشورها اظهار داشت: اثرات سوء بحران مالي اخير بر اقتصاد كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) و به ويژه كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها ارتباط نزديك‌تري با بازارهاي مالي آمريكا دارند، بسيار گسترده‌تر است و به علت همين پيوستگي، اثرات ناخوشايند بحران بر اقتصاد آن كشورها بسيار زودتر از ديگر كشورها ديده شد. بنابراين، در اثر اين بحران و كاهش مصرف، توليدكنندگان نيز مجبور به كاهش فعاليت خود شدند كه همين امر، باعث كاهش تقاضاي نفت از سوي آنها شده است كه اين كاهش تقاضا، يكي از عوامل كاهش قيمت نفت بوده است.
اين نماينده مجلس هشتم با اشاره به اين‌كه ايران از جمله كشورهايي است كه در مراحل بعدي تحت تأثير پيامدهاي منفي بحران مالي قرار خواهد گرفت، گفت: از آنجا كه اقتصاد ايران، اقتصاد تك‌محصولي است، در پي كاهش قيمت نفت در سطح بازارهاي جهاني، شاهد كاهش درآمدهاي صادراتي كشور خواهيم بود و كمبود بودجه‌اي كه از اين طريق ايجاد مي‌شود، باعث خواهد شد بودجه سال آينده، بودجه‌اي انقباضي باشد. البته با كاهش اعتبارات عمراني و هزينه‌هاي جاري از يك سو و تلاش در راستاي كاهش سهم نفت در بودجه از سوي ديگر از اثرات ناخوشايند اين بحران مالي تا حد امكان مي‌توان در امان ماند كه البته بايد توجه كرد كه كاهش سهم نفت در بودجه يكي از اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله است.
اين كارشناس اقتصادي اهتمام به كاهش سهم نفت در بودجه سال آينده را يكي از فرصت‌هاي وضعيت اخير برشمرد و در ادامه افزود: صرف‌نظر از چالش‌هايي كه در پي كاهش قيمت نفت در اقتصاد كشور با آن روبه‌رو خواهيم شد، فرصت‌هايي نيز در اختيار دولتمردان ايران قرار خواهند داد كه از آن جمله كاهش قيمت كالاهاي انرژي‌بر در سطح بازارهاي جهاني است. با كاهش قيمت نفت، هزينه توليد بنگاه‌هاي گوناگون كاسته خواهد شد و در پي كاهش هزينه‌هاي توليد، قيمت توليدات نيز كاهش خواهد يافت؛ بنابراين، با توجه به ذخيره ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت در ماه‌هاي گذشته، مي‌توان با حجم واردات گذشته را هزينه كمتري تأمين كرد و با سرعت بيشتري به سرمايه‌گذاري در صنايع هزينه‌بر پرداخت.
وي در ادامه با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: از ديگر راهكارهاي مقابله با بحران اخير و كاهش پيامدهاي ناگوار آن، حمايت از بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي و توليدكنندگان داخلي و تلاش در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله است كه البته بايد گفت، در اين راستا حمايت دولت از بخش صادرات از يك سو و تلاش توليدكنندگان و صادركنندگان در ارتقاي كيفيت محصولات و بازاريابي‌هاي مناسب از سوي ديگر، بسيار راهگشاست.
از ديگر قوانين راهبردي كشور، قانون ماليات بر ارزش افزوده است. به باور من، هم‌اكنون بيش از 35 تا 40 درصد از درآمد مالياتي كشور، به علل و عوامل گوناگون محقق نمي‌شود كه از جمله آن فرارهاي مالياتي گسترده است. دريافت ماليات بر ارزش افزوده، سبب شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش چشمگير حجم اقتصادي زيرزميني مي‌شود؛ بنابراين، با افزايش درآمدهاي مالياتي، مي‌توان بخش عمده‌اي از كاهش درآمدهاي نفتي را جبران كرد.
وي در بيان علت معطل شدن اخذ ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: از سال 66 تا 87 مجلس‌ها و دولت‌هاي گوناگوني در جمهوري اسلامي در پي تصويب و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بودند، اما آنچه براي اجراي موفق اين قانون مسلم بود، اين بود كه بايد زمينه‌هاي آن از جمله آموزش و اطلاع‌رساني گسترده فراهم شود كه متأسفانه اين دو مقوله توسط مجريان مغفول واقع شد. در مرحله نخست، با آموزش درست و كاربردي مؤديان مالياتي و تمام مجريان، بايد به شهروندان و ماليات‌دهندگان نيز آموزش‌هاي كافي داده و در مرحله دوم با اطلاع‌رساني گسترده و بموقع و شفاف‌سازي، فضاي مساعد براي سودجويان و مخالفان اين قانون جلوگيري مي‌شد.
گفتني است، در بيش از 140 كشور دنيا چنين شيوه مالياتي مرسوم است و ماليات‌دهندگان بين 5 تا 21 درصد ماليات پرداخت مي‌كنند. در اين قانون، نخست اين‌كه با حذف ماليات تجميعي 3 درصدي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده نيز 3 درصد لحاظ شده و دوم آن‌كه در متن قانون، ماده 12، شانزده بند مشتمل بر معافيت‌هاي مالياتي‌اند كه در آنجا بسياري از كالاهاي اساسي و مايحتاج روزمرده مردم از پرداخت اين ماليات معاف شده‌اند.
نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس، با بيان اين‌كه از يك طرف ماليات تجميعي كاركرد مناسبي نداشت و از طرف ديگر، ماليات بر ارزش افزوده بر دوش مصرف‌كننده نهايي است، افزود: متأسفانه برخي با استفاده از بي‌اطلاعي مردم از يك سو، با ايجاد ناآرامي و از سوي ديگر بازتاب اخبار غيرواقعي به دولت، زمينه‌هاي تعليق اين قانون را فراهم آوردند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: اگر نتوانيم با تدبيرهاي بموقع و سنجيده، اثرات ناشي از اين بحران بر اقتصاد كشور را كنترل كنيم و به جاي بهره جستن از فرصت‌هاي پديد آمده، فرصت‌سوزي كنيم، دير يا زود بايد شاهد تأثيرات عميق بحران مالي جهان در اقتصاد ايران باشيم.
وي در پايان ضمن انتقاد از شيوه كنوني بودجه‌ريزي در كشور گفت: در تنظيم قانون بودجه، هر ساله چندين محل درآمدي براي تأمين هزينه‌هاي بودجه لحاظ مي‌شود كه درآمدهاي نفتي و مالياتي از وزن بيشتري نسبت به ديگر درآمدها برخوردار هستند. به دليل اين‌كه بودجه كشور به طور سنتي، سالانه بسته مي‌شود و عملياتي نيست، هميشه دچار مشكل بوده‌ايم، به گونه‌اي كه در سال، يك يا چند لايحه متمم بودجه در مجلس مطرح و سرانجام با تصويب مجلس، مبالغي به بودجه هر سال افزوده مي‌شود كه بخش اعظم آن، ناشي از تحولاتي است كه در عرصه اقتصاد بين‌المللي رخ مي‌دهد، چون اين تغييرات باعث تغيير قيمت كالاها و خدمات وارداتي و در پايان تغيير هزينه‌ها و نيز ايجاد كسري بودجه مي‌شود؛ بنابراين، پيش‌بيني‌هاي ما در بودجه نادرست از آب درمي‌آيد و ناگزير مي‌شويم پرداخت‌هايي نيز انجام دهيم.
